فلسطيني قبل 1 سنة
بعد فرض العقوبات.. الكشف عن تفاصيل رسالة إسرائيلية "حازمة" للسلطة
رام الله -
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن مسؤولين إسرائيليين تحدثوا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، المقربين من الرئيس محمود عباس.
ووفق ما نقلت (القناة 13) الإسرائيلية، فقد نقل المسؤولون الإسرائيليون إليهم رسالة تطالبهم بـ "التفكير ملياً في أي خطوة سياسية أخرى، مثل التوجه إلى محكمة العدل الدولية، لأن الحكومة الجديدة تعتزم الرد بقسوة على هذه الخطوات".
ولم يتم تحويل الرسالة عبر المستوى السياسي بل عبر كبار المسؤولين العسكريين، وفق القناة.
وخلال المحادثات، التي جرت أمس الأول الجمعة، فقد أوضحت إسرائيل للسلطة الفلسطينية: أن إسرائيل "ليست معنية بالتصعيد وليس لديها نية إضعاف أو حل السلطة الفلسطينية".
ورد المقربون من الرئيس محمود عباس بأنهم "قلقون للغاية" من الخطوة الإسرائيلية وأنه إذا كان هذا ما يبدو عليه الأسبوع الأول من الحكومة، مع اقتحام الوزير المتطرف بن غفير إلى باحات الأقصى، وقرار مجلس الوزراء بفرض عقوبات على السلطة ومسؤوليها، فإنهم يعرفون إلى أين تهب الرياح.
وأضافت القناة أنه جرت من خلف الكواليس، محاولات لفرض عقوبات أوسع على الفلسطينيين، لكن المؤسسة الأمنية أوقفت ذلك على أساس أن إسرائيل لا تستطيع أن تلحق الضرر بالشعب الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني، بل تركيز النار على القيادة، وفق زعم القناة.
وتابعت القناة، أن الفلسطينيين توجهوا إلى الأميركيين بشأن هذه القضية.
وكان وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، قرر مساء أمس السبت، سحب تصاريح الدخول إلى إسرائيل من ثلاثة أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح، بسبب زيارتهم منزل الأسير المحرر كريم يونس، في وادي عارة، شمال أراضي عام 48.
ووفق مكتب غالانت، فإن أعضاء المركزية، هم، محمود العالول وعزام الأحمد، وروحي فتوح.
وكانت قناة إسرائيلية، كشفت مساء الجمعة، أن إسرائيل قررت فرض عقوبات على شخصيات كبيرة في الحكومة والسلطة الفلسطينية.
ووفق قناة (كان)، فإن العقوبات الإسرائيلية ضد السلطة ستطال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، والسفير لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ونائب رئيس مجلس الوزراء، زياد أبو عمرو.
وأوضحت القناة، أن العقوبات لن تطال، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أو الوزير حسين الشيخ، أو رئيس المخابرات ماجد فرج، كما أبلغت إسرائيل السلطة مسبقا نيتها فرض العقوبات لتقليص رد الفعل.
وكان قد أعلن مجلس الوزراء السياسي والأمني في إسرائيل (كابينت)، مساء الجمعة، فرض عقوبات على السلطة الوطنية الفلسطينية.
وبحسب موقع (0404) الإسرائيلي، فإن (كابينت) وافق على فرض سلسلة عقوبات على السلطة الفلسطينية بما فيها اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين "عائلات قتلى العمليات".
كما ووافق على البدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وأيضًا تجميد مخططات البناء في المناطق التابعة للسلطة.
وتأتي رد فعل إسرائيل، عقب إدانة دولة واسعة في مجلس الأمن، لاقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف، ايتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، صباح الثلاثاء الماضي.
وعقدت الجلسة، بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس، وكذلك الصين، بحث مساعي إسرائيل لتغيير الوضع الراهن في القدس.
